لا غنى عن الاستشارات القانونية في مجال العقارات، نظرا للتكاليف الضخمة في بنائها. فإذا كنت أحد رواد الأعمال أو ترغب في شراء وحدة سكنية أو وحدة إدارية، أو مواطن تبحث عن عقار يناسبك. فالحاجة إلى العلم والخبرة القانونية أمر مهم في اتخاذ القرار بشأن العقارات.
أنواع الاستشارات القانونية في المجال العقاري
تتميز الاستشارات القانونية في المجال العقاري، سواء في صناعة العقارات خاصة عند شراء أو إيجار عقار ” سكني – إداري “.
- الاستشارات المهنية والتقنية: يقوم مكتب المحاماة في تقديم الاستشارات التقنية في فحص العقود بين الأطراف وتقييم العقارات، وتقديم النصائح المهنية بخصوص الاستثمار في مجال العقارات.
- تحليل العقود العقارية المتعلقة بالبيع والشراء والإيجار وتقديم المشورة القانونية في كل ما يخص العقد.
- التوجيه القانوني ومعرفة كل اللوائح القانونية الخاصة بالعقارات منها قوانين الملكية – تسجيل العقارات في الجهات المعنية – قوانين البناء – تملك الأراضي وأنواعها.
- حل النزاعات العقارية حيث يقدم مكتب المحاماة النصائح والتوجيهات الخاصة بشكل ودي أم أمام القضاء.
- التفاوض في كبرى الصفقات، نيابة عن العملاء وتجنب الوقوع في أي مخاطر قانونية.
الاستشارات الخاصة بنوع العقار:
- العقار السكني من حيث عقود البيع والشراء ودراسة البنود وتسجيل العقد.
- عقود الإيجار، وتجديدها وقيمة الإيجار
ما هي القضايا العقارية؟
في البداية، يجب معرفة متى يحدث الخلاف للجوء إلى القضاء؟
يحدث الخلاف عند عدم الالتزام بشروط التعاقد سواء في البيع والشراء، وعند الإيجار إفساد حالة العقار الأصلي وفي رفع دعوى قضائية ضد المستأجر.
أنواع القضايا العقارية
تختلف أنواع القضايا العقارية في السعودية
- الخلاف على صياغة العقود، قد يحدث الخلاف بين البائعين والمشترين على أحد بنود العقد.
- القضايا الخاصة بسداد القروض للبنوك من ناحية أصحاب الشركات العقارية والنزاعات المتعلقة الخاصة بتملك الأراضي.
- قضايا النزاع على الملكية بين طرفي النزاع، قد يطالب أحد أطراف النزاع بالملكية الغير قانونية
- مشاكل الرهن العقاري
- التعامل نيابة عن العميل مع الجهات الرقابية المختلفة الأخرى
كيف تختار مكتب المحاماة للاستشارات القانونية العقارية؟
يجب أن يتمتع مكتب المحاماة ببعض من السمات التي تجعله مكتب محاماة مناسب في الاستشارات القانونية العقارية
- التخصص والخبرة والكفاءة، من قبل المستشارين القانونيين، والمحامين ذوي الخبرة والصيت الواسع في ربح عدد كبير من القضايا العقارية.
- تقديم كافة الاستشارات القانونية، الاستشارات الخطية – الاستشارات الالكترونية – الاستشارات القانونية في مكتب العميل – الاستشارات القانونية المرئية عن بعد.
- مراجعة العقود القانونية في حالة كتابتها من قبل، وحل الثغرات التي قد توجد في العقد.
- الالتزام والشفافية، التزام مكتب المحاماة بالشفافية وتقديم جميع المعلومات الخاصة بسير القضية العقارية أو الخاص بالتسوية مع أطراف النزاع.
- تسوية النزاعات: تسوية النازعات بشكل ودي بين البائعين والمشترين، أو التفاوض مع البنوك لحل مشاكل القروض وتسديد الفوائد.
- الامتثال القانوني أمام المحكمة، في حالة وصول النزاع إلى المحكمة يلجأ مكتب المحاماة إلى عمل دراسة قانونية حول سير القضية وتقديم المرافعات في الدعوى القضائية.
- متابعة تنفيذ الأحكام، في حالة الحكم القضائي يجب على المستشار القانوني متابعة التنفيذ وتسهيل كافة الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ الحكم بشكل قانوني يرضي العميل.
وفي النهاية
بناء على التطور الغير مسبوق في السعودية، وزيادة عدد الشركات العقارية وانتعاش سوق العقارات يحتاج الجميع إلى الاستشارات القانونية في المجال العقاري من مكتب محاماة موثوق يتمتع بالخبرة والكفاءة، قادر على تسوية النزاعات بما يتناسب مع مصلحة العميل إلى جانب تنفيذ الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام بشكل قانوني سليم.